في ظل تصاعد النقاش السياسي حول قرار الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح بيد الدولة، يؤكّد عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “هذا القرار كان مطلبًا أساسيًا للتكتل منذ أشهر”، مشددًا على “ضرورة الإسراع في تطبيقه ضمن المهل المحددة، لا أن يبقى مجرّد بيان شكلي”.
وقال البعريني: “رحّبنا بقرار الحكومة، وهو ما كنا نطالب به منذ مدة، ونطالب بأن يُطبّق سريعًا، لا أن يبقى حبرًا على ورق. وعلى حزب الله أن يفهم جيدًا المنطق الوطني، وأن يتعاطى مع الملف بحكمة ومسؤولية”.
وردًا على حملات التخوين التي طالت رئيس الحكومة نواف سلام عقب هذا القرار، أشار البعريني إلى أن “رئيس الحكومة أثبت مسؤولية كبيرة، وأظهر أنه رجل دولة من الطراز الرفيع، نرفض الحملة الممنهجة ضده، كما نرفض أن تكون رئاسة الحكومة مكسر عصا في كل استحقاق وطني حساس”.
وحول ردود الفعل الصادرة عن حزب الله، لا سيما الخطابات التي تتناول قرار الحكومة، قال البعريني: “هناك فرق بين الخطاب السياسي والواقع الميداني، ما يهمنا هو الأفعال على الأرض، ولا أعلّق على الأقوال التي تهدف فقط إلى شدّ العصب الجماهيري”.
وفي سياق منفصل، تطرّق البعريني إلى ملف العفو العام الاستثنائي المطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء، خصوصًا أن تكتل “الاعتدال الوطني” كان قد تقدّم سابقًا باقتراح قانون عفو عام، حيث شدّد على أن “هذا الموضوع يُعدّ من أولوياتنا، وهو مطلب دائم لنا منذ سنوات، ونحن نطالب بإقراره لأسباب إنسانية، ولرفع المظلومية عن عدد كبير من الموقوفين، وندعم بشدة إنهاء هذا الملف في أسرع وقت”.