أعلن محامي الدفاع في باريس أن القضاء الفرنسي قرر الإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، بعد أكثر من أربعة عقود قضاها في السجون الفرنسية، إثر قرار بالإفراج المشروط صدر اليوم، ومن المقرر تنفيذ إطلاق السراح رسميًا في 25 تموز الجاري.
وقال محامي عبدالله في تصريح إلى قناة “الميادين” إن القرار جاء بعد مسار قضائي طويل تخللته تدخلات سياسية معرقِلة، على رأسها ضغوط مارستها الولايات المتحدة الأميركية لمنع الإفراج عنه، رغم أن شروط الإطلاق المشروط تحققت منذ سنوات.
وأشار المحامي إلى أن موكّله رفض بشدّة دفع أي تعويضات خلال الإجراءات الأخيرة، مؤكدًا أن قرار الإفراج هو “ثمرة معركة قانونية وسياسية خاضها جورج عبدالله ورفاقه منذ سنوات”، وأنه سيتم نقل عبدالله فور إطلاق سراحه إلى مطار باريس عبر السفارة اللبنانية، تمهيدًا لعودته إلى بيروت.
ويُعد جورج إبراهيم عبدالله أحد أقدم السجناء السياسيين في أوروبا والعالم، حيث اعتقل في فرنسا عام 1948، بتهمة الضلوع في عمليات للمقاومة استهدفت مسؤولين في الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية. ورغم انتهاء مدة محكوميته رسميًا عام 1999، أبقت السلطات الفرنسية عليه محتجزًا بذرائع سياسية وأمنية، وسط مطالبات شعبية لبنانية ودولية متكررة بالإفراج عنه.
ويُنظر إلى عبدالله كبطل قومي لدى شرائح واسعة من اللبنانيين والعرب، وكرمز لمناهضة الهيمنة الأميركية والصهيونية. وقد واجهت محاولات الإفراج عنه عوائق متعددة، منها رفض السلطات الفرنسية توقيع مرسوم الترحيل إلى لبنان رغم موافقة القضاء على الإفراج المشروط في عدة محطات سابقة.
ووفق مصادر مطلعة، ستتولى السفارة اللبنانية في باريس التنسيق مع السلطات الفرنسية لإتمام إجراءات التسليم ونقله إلى لبنان في الأيام القليلة المقبلة.