اخبار بارزة لبنان

“الطاقة” تُحدّد تعرفة المولدات الخاصة لشهر أيار

أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيار 2025، مستندة إلى متوسط أسعار المازوت وكلفة تشغيل المولدات مع الأخذ بعين الاعتبار تقلبات سعر صرف الدولار ومتطلبات أصحاب المولدات.

وجاء في البيان أن التسعيرة تحتسب على أساس متوسط سعر صفيحة المازوت (20 ليتر) في أيار، الذي بلغ 1.260.302 ل.ل.، ومتوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، الذي سجل 89.700 ل.ل.. وأكدت الوزارة أن التسعيرة مبنية على الجدول الحسابي المعتمد منذ 14 تشرين الأول 2010، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2011، وآلية التطبيق المشتركة المعلنة في 20 كانون الأول 2011.

بحسب البيان، حُدّدت التسعيرة للمشتركين في المدن أو التجمعات السكانية المكتظة أو على ارتفاع أقل من … متر كالتالي:

قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + 27.789 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.

قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + 27.789 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.

أما في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع يفوق … متر، فجاءت التعرفة على الشكل الآتي:

قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + 30.568 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.

قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + 30.568 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.

ويُضاف مبلغ 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت عن كل 5 أمبير إضافي.

أوضحت الوزارة أن في ما يخص المصاعد والأقسام المشتركة التي تستخدم طاقة ثلاثية الأطوار (Triphase)، يجب احتساب الشطر الثابت على أساس الطور الواحد (Monophase). فعلى سبيل المثال، إذا كان الاشتراك 3×15 أمبير، يُحتسب الثابت على أساس 15 أمبير فقط، أي 985.000 ل.ل.، وليس 2.785.000 ل.ل..

وقد شدّدت وزارة الطاقة على أن التسعيرة التوجيهية لا يجوز تحميلها أي إضافات، مشيرة إلى أن المخالفات التالية تعتبر غير قانونية:

فرض ضريبة على القيمة المضافة من دون تسجيل رسمي في وزارة المالية.

تحميل المشتركين رسومًا إضافية تحت أي ذريعة، مثل صيانة أو شبكات.

التسعير بالدولار أو أي عملة أجنبية.

فرض رسوم خاصة على مستخدمي الطاقة الشمسية بالتوازي مع المولدات.

وأعلنت وزارة الطاقة أنها أرسلت كُتبًا رسمية إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد بشأن تعرفة أيار 2025، من أجل القيام بالمقتضى وفق آلية الضبط المشتركة. كما شدّدت على ضرورة التزام أصحاب المولدات بقرار وزارة الاقتصاد القاضي بإلزامية تركيب العدادات، مؤكدة أنها بصدد إجراء دراسة موثقة لتحديث المعادلة المعتمدة للتسعير كي تراعي بشكل أكبر تقلبات السوق والوضعين الاقتصادي والاجتماعي.