في بيان جديد صدر عن سجناء في عدد من السجون اللبنانية، أعرب المعتقلون عن غضبهم من استمرار تجاهل مجلس النواب لمطالبهم، بعد تأجيل مناقشة مشروع قانون وصفوه بـ”الهام” و”المصيري”، كان من شأنه التخفيف من معضلة الاكتظاظ والانتهاكات داخل السجون اللبنانية.
وجاء في البيان أن التأجيل المتكرر للبت في القانون يُعد استهتارًا بـ”صوت الضمير والإنسانية”، متهماً الطبقة السياسية باستخدام ملف السجون كأداة انتخابية موسمية دون أي معالجة حقيقية للأزمة المستفحلة.
وقال السجناء في بيانهم: “إن الظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان خلال الحقبة الماضية أفرزت حالة أمنية وقضائية يشوبها كثير من الظلم في التوقيفات والمحاكمات”، في إشارة إلى ما يصفه حقوقيون بـ”الاحتجاز التعسفي” و”تأخر المحاكمات” في ملفات عدد كبير من الموقوفين، لا سيما في ظل غياب الموارد القضائية وتعليق العمل في المحاكم خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية الأخيرة.
وأضاف البيان: “مع تدهور أوضاع السجون واكتظاظها أصبحت الحال تستدعي حلولاً استثنائية وشجاعة، لا مزيداً من التأجيل”، مشددين على أن أزمة السجون لا تحتمل التسويف، وتتطلب قراراً سياسياً جريئاً وعملاً تشريعياً فورياً.
وأكد السجناء أنهم لن يتخلوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، واعتبروا أن “العدالة في لبنان مريضة، ومسارها يحتاج إلى تصحيح”، معلنين التمسك بالنضال السلمي والمشروع لاستعادة الحقوق، ومرددين العبارة: “ما ضاع حق وراءه مطالب”.
ووجّه البيان في ختامه تحية إلى الشخصيات السياسية، والأحزاب، والهيئات الحقوقية والدينية، ووسائل الإعلام، التي دعت إلى الاعتصام أمام مجلس النواب اليوم الخميس، أو شاركت فيه، تأكيداً على التضامن مع قضية السجناء.
