افتتحت جلسة مجلس النواب التشريعية اليوم في ساحة النجمة برئاسة رئيس المجلس نبيه برّي، بحضور عدد من الوزراء والنواب، وشهدت نقاشات حامية بين النواب حول مجموعة من مشاريع القوانين المعجّلة المكررة.
وأفادت مراسلة “ليبانون ديبايت” أن صفة العجلة سقطت عن عدة اقتراحات قوانين بارزة، أبرزها:
إضافة مادة إلى القانون رقم 131/2019 المتعلق بحماية حرج بيروت.
تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 42/86 الذي يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان إلا بموجب نص تشريعي صادر عن مجلس النواب.
تخصيص أرض مطمر الكوستابرافا لبناء محطة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية لإنارة مطار رفيق الحريري الدولي ودعم قطاع الطاقة في بيروت، وفق اقتراح النائب فؤاد مخزومي.
استعادة صلاحيات رئيس ومجلس الجامعة اللبنانية.
وبدأت الهيئة العامة مناقشة اقتراح القانون المتعلق بتعديل القانون رقم 71 تاريخ 27 تشرين الأول 2016، لتجريم إطلاق العيارات النارية في الهواء، حيث تمّ إقرار تعديل النائب أشرف بيضون الذي يقضي بمضاعفة العقوبات على مطلقي النار العشوائي.
وأثناء الجلسة، اقترح النائب جورج عدوان إحالة جدول الأعمال كاملاً إلى اللجان المختصة، بينما عارضه النائب حسن فضل الله مطالباً بإحالة كل اقتراح على حدة.
كما تمّ إقرار قانون يمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص والأماكن السكنية المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، ويشمل الإعفاء ورثة شهداء العدوان، حيث وقعت مشادة كلامية حادة جداً بين النائب قبلان قبلان والنائبة بولا يعقوبيان، إثر اعتراض الأخيرة على طريقة التصديق على اقتراح القانون المعجل المكرر، المدرج كبند رقم 70 على جدول الأعمال، والذي ينص على إعفاء المتضررين ماديًا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم.
وقد علّق النائب قبلان قبلان على كلامها بالقول: “في ناس حريصة على مصالح ومشاعر إسرائيل أكتر من الإسرائيلي نفسو”، لترد النائبة يعقوبيان: “ورطونا بحرب”. من جهته، إقترح رئيس المجلس نبيه برّي إعطاء مهلة شهر لإعادة تقديم مشروع قانون متكامل بهذا الشأن، وهو ما وافق عليه المجلس، وقرر رئيس الحكومة نواف سلام تجميد استيفاء الرسوم حتى إقرار المشروع الجديد.
وانتهت الجلسة بإقرار قانون واحد فقط، وهو تشديد العقوبة على مطلقي النار في الهواء، بينما تم تعليق إقرار قانون إعفاء المتضررين من الرسوم، إثر اقتراح الرئيس برّي لإعادة صياغته بشكل متكامل خلال الشهر المقبل.