الإيجار والتي يدفع بموجبها المستأجرون بدلات معيبة وشبه مجانيّة بموجب القانون الاستثنائي القديم الذي دُفن إلى غير رجعة، لكي تظهر الحقيقة جليّة. كما ندعوهم إلى كشف حقيقة المستأجرين لديهم بالأسماء، أنّهم من أصحاب الملايين، من تجّار راكموا الأموال على حسابنا، ليأتوا اليوم وعبر لجانهم في المناطق، وبدلا من الركون للقانون الجديد الذي ينظّم العلاقة بين الطرفين، فإذا بهم يبادرون إلى مواجهتنا من دون خجل، في محاولة لتشويه الحقائق وادّعاء وقائع لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة. لهؤلاء نقول إنّنا لن نرضى اليوم بمصادرة أملاكنا من قبل تجار الملايين وشركات الاستيراد والتصدير والمؤسّسات والشركات الكبرى، وإنّ الأملاك ستعود بموجب القانون الجديد الذي نتمسّك به حتى آخر نفس، وأملنا كبير بالسادة النواب من أصحاب الضمائر ألا ينجرّوا إلى خطوات ضدّ المالكين القدامى، وألا يستغلّوا مواقعهم للمساهمة في ظلمنا”.
