عقدت لجنة الطوارئ الحكومية لمتابعة قضية المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا اجتماعها الأول اليوم، وذلك في مقر “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً”، بناءً على دعوة من الهيئة. وقد ترأس الاجتماع الدكتور زياد عاشور، الرئيس بالإنابة للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وشارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات، في خطوة هامة نحو تنسيق الجهود الحكومية في متابعة هذه القضية الإنسانية المستمرة.
وكان من بين المشاركين في الاجتماع: سوسن مرتضى من رئاسة مجلس الوزراء، المستشارة فرح الخطيب من وزارة الخارجية والمغتربين، العميد علي طه من وزارة الداخلية والبلديات، القاضي جورج رزق من وزارة العدل، العميد الركن ميشال بطرس من وزارة الدفاع الوطني، ورانيا كيروز من وزارة الشؤون الاجتماعية. كما حضر الاجتماع أيضاً أعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وضمنهم وداد حلواني والدكتورة كارمن أبو جودة والمحامي فواز زكريا.
ناقش المجتمعون عدة قضايا حيوية تتعلق بمتابعة قضية المفقودين والمخفيين قسراً، حيث تم الاتفاق على نقل كافة البيانات المتوفرة بشأن هذه القضية من مختلف الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع إلى الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز صلاحيات الهيئة وتفعيل مرجعيتها القانونية لتنسيق الجهود المتبادلة.
كما تم الاتفاق على تشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا في الأيام القليلة المقبلة. يضم هذا الوفد ممثلين عن الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، بالإضافة إلى ممثلين من رئاسة مجلس الوزراء ووزارات العدل، الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات. الهدف من هذه الزيارة هو استطلاع الوضع الميداني في سوريا، والقيام بالاتصالات والمباحثات اللازمة لضمان متابعة القضية بشكل فعال، والعمل على تسريع وتيرة الحلول المتعلقة بالمفقودين والمخفيين قسراً.
تجدر الإشارة إلى أن قضية المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا هي قضية قديمة ومتجذرة في تاريخ النزاع السوري المستمر منذ عام 2011. وقد ظهرت العديد من التقارير المحلية والدولية التي تشير إلى أن الآلاف من المدنيين قد تم اعتقالهم من قبل قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة أخرى، حيث لا يزال مصير العديد منهم مجهولاً حتى اليوم. ويعد تشكيل هذه اللجنة خطوة هامة نحو إيجاد حلول ملموسة لمعاناة العديد من الأسر التي فقدت أفرادها خلال الصراع