أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بياناً أكدت فيه أن المدير العام للصندوق محمد كركي واصل إصدار سلسلة من القرارات المالية الاستثنائية لتلبية احتياجات المكاتب المنتشرة على الأراضي اللبنانية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تأمين الخدمات والتقديمات الاجتماعية والصحية لجميع المضمونين من خلال تحسين كفاءة عمل المراكز التابعة للصندوق.
وأكد البيان أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الصندوق على تلبية مطالب المضمونين الذين شهدوا في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في مطالبات استرداد النفقات الصحية، وخاصة فيما يتعلق بالتقديمات الدوائية. وأشار البيان إلى أن ثقة المضمونين بالصندوق قد استعادت قوتها نتيجة فعالية دوره في توفير التغطية الصحية، وهو ما دفع إلى زيادة حجم المطالبات الموجهة إلى المراكز لتغطية الفواتير الصحية المتراكمة.
وفي خطوة عملية، أصدر كركي في 12 كانون الاول 2024 ثلاثة قرارات حملت الأرقام 697 و698 و699، بموجبها تم إمداد مكتبي شكّا وأميون بسلفات مالية استثنائية، حيث خصصت هذه المبالغ لتسديد تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة، وخاصة تلك المتعلقة بـ المضمونين الاختياريين. ويأتي هذا القرار في وقت حاسم بهدف تخفيف الضغط المالي على مكاتب الضمان الاجتماعي وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
وفي إطار تعزيز الثقة المتجددة في دور الصندوق، أكد كركي أنه سيواصل اتخاذ كافة التدابير والقرارات اللازمة لضمان عودة التقديمات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق إلى مستوى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وأوضح أن هذا الهدف سيتحقق خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، والإنفراجات السياسية والاقتصادية التي يتوقع حدوثها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأشار كركي إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرار توفير الخدمات الصحية التي يعتمد عليها المواطن اللبناني في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى توفير مساعدة أكبر للمضمونين الذين استعادوا الثقة في قدرة الضمان الاجتماعي على تلبيتها في الوقت المناسب.
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه لبنان حالة من الركود الاقتصادي والأزمات السياسية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على كافة القطاعات، بما في ذلك القطاع الصحي. ورغم التحديات التي تواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنه يواصل العمل على تحسين دورة العمل في مراكزه وتلبية احتياجات المواطنين في ظل شح الموارد المالية.
وتتزامن هذه الإجراءات مع التوقعات الإيجابية بشأن الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، بالإضافة إلى تحسن الوضع الاقتصادي المرتقب، مما يعطي آمالاً كبيرة في استعادة الوضع المالي للصندوق لصحته، مما يعزز قدرة الصندوق على تأمين التغطية الصحية بشكل كامل لجميع المضمونين.