أصدرت وزارة المالية اللبنانية بياناً توضيحياً يتعلق بتعليق المهل العائدة لموجبات وحقوق المكلفين بالضرائب والرسوم التي تندرج ضمن صلاحية مديرية المالية العامة، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 328/2024، الذي ينص على تعليق سريان المهل القانونية والجمركية المتعلقة بالضرائب والرسوم على المكلفين في الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 وحتى 31 آذار 2025.
وأكد البيان أن القانون رقم 328/2024، الذي تم إقراره في إطار التخفيف عن المكلفين بالضرائب والرسوم، ينص في البند أولاً من المادة الأولى على تعليق جميع المهل القانونية والعقدية، بما في ذلك المهل المتعلقة بالممارسات الحقوقية لأشخاص الحقين العام والخاص، سواء كانت المهل شكلية أو إجرائية أو جمركية، أو تلك التي تمتد لتشمل أساس الحق نفسه.
في ضوء ذلك، أعلنت وزارة المالية أنه في إطار تطبيق هذا القانون، سيتم تعليق المهل المتعلقة بكافة الموجبات الضريبية التي تخص الفترات الضريبية التي تنتهي مهلها خلال الفترة من 8 تشرين الأول 2023 وحتى 31 آذار 2025، ما يتيح للمكلفين في القطاعين العام والخاص مزيداً من الوقت لتسوية أوضاعهم الضريبية دون التعرض لعقوبات أو غرامات نتيجة تأخير سداد الضرائب أو تقديم الإقرارات الضريبية.
كما أفادت وزارة المالية أنها ستقوم بنشر تفاصيل المهل الجديدة بشكل تدريجي عبر بيانات لاحقة، وذلك لضمان إطلاع المكلفين على التعديلات اللازمة لتطبيق هذا القانون.