ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، اجتماعًا موسعًا للجنة الطوارئ لإدارة القطاع التربوي في الأزمات وأوقات الطوارئ، الذي انعقد يوم أمس.
الاجتماع جاء في وقت حساس للغاية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، حيث قدم الحلبي شكره وامتنانه لجميع أفراد الأسرة التربوية على التضحيات الكبيرة التي بذلوها في مواجهة الأزمات الطارئة، بدءًا من تأمين الإيواء في المدارس والجامعات، وصولًا إلى التدابير التي تم اتخاذها لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب بعد عودة بعض النازحين إلى مناطقهم. وأشار الحلبي إلى “التحديات الراهنة والمستجدة التي تواجه قطاع التعليم مع اقتراب العودة إلى التدريس الحضوري بعد عطلة رأس السنة”.
الأضرار التي لحقت بالمدارس كانت الموضوع الرئيس الذي تم مناقشته خلال الاجتماع. فقد قدم المسؤولون تقارير عن حجم الدمار الذي لحق بالعديد من المدارس نتيجة العدوان الإسرائيلي، حيث تبين أن هناك مدارس بحاجة إلى إعادة بناء كامل، بينما تحتاج مدارس أخرى إلى ترميم وتدعيم. الوزير الحلبي كلف الإدارة المعنية بالعمل على إعداد تصور مبدئي بناء على المسح الميداني للأبنية المدرسية، وذلك بالتنسيق مع اليونسكو واليونيسف لإعداد خطة عمل شفافة وواضحة تشمل التكاليف اللازمة لإعادة تأهيل المدارس.
وبالنسبة إلى الوضع الحالي في المدارس الرسمية، فقد أكد الحلبي أن هناك 1119 مدرسة رسمية جاهزة لاستئناف التعليم في الوقت الراهن. كما ذكر أن حوالي 278,000 طالب قد سجلوا في المدارس الرسمية التي تقوم حالياً بتدريس الطلاب بمعدل ثلاثة أيام أسبوعياً. وفي السياق نفسه، كشفت المعلومات الميدانية أن هناك 8 مدارس رسمية مدمرة كليًا، بينما يتم استخدام نحو 15 مدرسة رسمية كمراكز إيواء حالياً.
الجامعات الخاصة، وفقًا للتقرير الذي قدمه المدير العام للتعليم العالي، ستبدأ في استئناف التدريس الحضوري بعد عيد رأس السنة.
وفي خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم، عقد وزير التربية اجتماعًا مع المدير الجديد لليونيسف في لبنان، أكيل أيار، بحضور المسؤولين في الوزارة. وقد رحب الحلبي بالمدير الجديد، معربًا عن امتنانه لجهود اليونيسف في دعم التعليم في لبنان وخاصة في أوقات الأزمات. وأشار الحلبي إلى أن الوزارة تمكنت من إطلاق العام الدراسي في جميع القطاعات التعليمية رغم التحديات، مشدداً على أهمية الحصول على تمويل سريع لتنفيذ إصلاحات عاجلة في المدارس المتضررة.
كما أعلن الحلبي عن التوجيهات التي أصدرها لبدء تدريس الدوام بعد الظهر للتلامذة غير اللبنانيين الذين يحملون إقامات صالحة أو وثائق ثبوتية من مفوضية اللاجئين، مؤكدًا أن “حق كل طفل في التعليم يجب أن يُصان دون استثناء”.
في خطوة أخرى تدعم التعاون بين الحكومة اللبنانية والجهات الدولية، التقى الحلبي مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في لبنان (UNOPS)، نبيل بزي، حيث جرى بحث المشاريع التي يتم تمويلها وتنفيذها من قبل المكتب في لبنان. وحسب المعلومات التي تم تداولها خلال الاجتماع، فقد تم الاتفاق على ترتيب أولويات ترميم المدارس كأولوية في المرحلة الحالية، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تمويلات إضافية لدعم المشاريع التعليمية، بما في ذلك التحول التربوي والرقمنة وتجديد التجهيزات التعليمية.