قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي رداً على اعتداءات إسرائيل المتكررة على قوات اليونيفيل.
وتضمنت الشكوى انتهاك إسرائيل للخط الأزرق من خلال إزالة برميلين يمثلان خط الانسحاب.
كما أشارت الشكوى بشكل خاص إلى الهجوم الذي استهدف سيارة مدنية في محيط حاجز “الأوّلي” التابع للجيش اللبناني في مدخل مدينة صيدا بتاريخ 7 تشرين الثاني 2024، والذي أسفر عن جرح خمسة عناصر من قوات اليونيفيل كانوا في طريقهم إلى الجنوب لاستلام مهامهم، عقب وصولهم إلى لبنان. كما أسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني ومقتل ثلاثة مدنيين.
تزامن الهجوم مع قيام حفارتين وجرافة تابعتين للجيش الإسرائيلي بتدمير جزء من سياج هيكل خرساني في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة. وتعتبر هذه الاعتداءات جزءاً من أكثر من ثلاثين اعتداءً إسرائيلياً على قوات حفظ السلام في لبنان خلال شهر تشرين الأول 2024.
وأكد لبنان في شكواه أن هذه الاعتداءات تعكس استمرار إسرائيل في استهداف قوات اليونيفيل ومواقعها، مشدداً على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات فعالة لضمان حرمة مواقع اليونيفيل وسلامة عناصرها، وتمكينهم من تنفيذ مهماتهم بشكل كامل وفاعل.
كما طالب لبنان بإدانة هذه الاعتداءات ومحاسبة إسرائيل، وضمان تنفيذ القرار 1701.
ويذكر، ان القرار 1701 صدر عن مجلس الأمن الدولي في آب 2006، بعد الحرب التي دامت 34 يوماً بين إسرائيل وحزب الله. وقد نص على وقف شامل للعمليات القتالية، وطالب حزب الله بوقف هجماته على إسرائيل، كما طالب الأخيرة بوقف عملياتها العسكرية وسحب قواتها من جنوب لبنان.
كذلك، دعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر الجيش في الجنوب بالتعاون مع قوات “اليونيفيل”، بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء “الخط الأزرق”، وهو خط الحدود الفاصل بين لبنان وإسرائيل.
كما نص القرار على إنشاء منطقة بين “الخط الأزرق” ونهر الليطاني في جنوب لبنان، خالية من أي وجود عسكري سوى الجيش اللبناني و”اليونيفيل”.