جاء في “الأنباء الإلكترونية”:
لم يكُن ينقص لبنان واقتصاده المُنهك وكيانه الهشّ سوى مرتبة “رمادية” جديدة تُضاف إلى سلسلة أزماته، بعد إدراجه رسمياً على القائمة الرمادية، وفق ما أعلنت مجموعة العمل العمالي FATF، وبالتالي فإنَّ البلد بات من الدول الخاضعة لتحقيق خاص ومراقبة مشدّدة بغية المباشرة بمعالجة أوجه الضعف الإستراتيجية.
وفي السياق، اعتبر الخبير الإقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب أنَّ هذا التطوّر لا يصب في صالح اقتصاد لبنان بطبيعة الحال، إنما يأتي بمثابة خطوة ربما تدفع بالبلد نحو القائمة السوداء حيث يكمُن الخطر الحقيقي، لافتاً إلى أنّه لم يكن مفاجئاً وضع لبنان على القائمة الرمادية، إذ منذ 18 شهراً تقريباً بدأت “FATF” تحذّر لبنان من مغبة إدراجه لأسباب عدة منها نقدية ومالية، بالإضافة إلى تلك ذات الطابع القضائي والتشريعي.
أيو ذياب ذكّر في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ آخر تحذير للبنان كان في شهر أيار من العام الحالي، عندما صدر تقرير بأن البلد ملتزم بـ34 توصية من أصل 40، بينما مجمل هذه التوصيات تتعلّق بالسياسة النقدية، مشيراً إلى أنَّ المشكلة الأساسية بدأت في العام 2019 حيث انهار القطاع المصرفي، وتم تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي، وهي عملية تحويل أموال تخضع لرقابة من خارج رقابة القطاع المصرفي كما هيئة الرقابة المصرفية ممّا يعيق الاقتصاد ويُفعّل التهمة المنسوبة للبنان بتحويله من اقتصاد قائم فعلي إلى اقتصاد يسهّل تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وإذ رأى أبو ذياب أنه كان ممكناً تفادي هذا الأمر عبر إقرار القوانين المتعلّقة بمكافحة الفساد وضبط الحدود والتهريب عبرها، موضحاً أنَّ الأفراد لن يتأثروا بهذا الإجراء، على عكس التجار إذ سيُصبح من الصعب فتح الاعتمادات وهو ما سينعكس سلباً على حركة الاستيراد إنما لن يُساهم ذلك في توقف العملية بل ستتم تحت رقابة فعلية ومشددة، كما أن القائمة الرمادية ستعيق عملية استقطاب رؤوس الأموال وهو ما سيؤثر حتماً على إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، بحسب رأيه.