تقدمت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون اليوم الأثنين، بتمييز لقرار مجلس القضاء الأعلى امام مجلس شورى الدولة، كون قرارات الهيئة العليا للتأديب هو قرار إداري وليس قانونيا.
كما تقدّمت القاضية عون ايضا بطلب رد مجددا أمام الهيئة العليا للتأديب، مطالبة بحقها الدستوري بتقديم طلبات ردّ وإيجاد هيئة للبتّ بها كون الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة.
كما ارجئت جلسة الهيئة العليا للتأديب المتعلقة بالقاضية غادة عون مرة جديدة الى تاريخ 10 حزيران المقبل. (الوكالة الوطنية)