يلتئم مجلس النواب اليوم بدعوة من الرئيس نبيه بري بجدول أعمال من 16 بنداً بالإضافة الى 105 اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة موجودة أيضاً على جدول الأعمال على رأسها اقتراح التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، والبنود المرتبطة بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي وعدد من الضباط.
وتتجه الأنظار في لبنان إلى ما ستنتهي إليه الجلسة في ظل الاختلافات في مقاربة الموضوع، خصوصا بعد دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء غدا الجمعة.
وفيما تشير المعطيات الى ان كل الإجراءات لتحصين التمديد لقائد الجيش قد اتخذت نيابيا وحكوميا، استغربت اوساط حكومية معنية “الضجة المفتعلة حيال امر لم يحصل بعد، فضلاً عن أنّه اذا ما طُرح في مجلس الوزراء فإنّه يحقق الغاية التي يرجوها كل الاطراف الحريصين على عدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية”.
ورفضت الأوساط “التأكيد ما اذا كان ملف التمديد سيُطرح فعلاً في الجلسة من خارج جدول الاعمال”، مؤكدة “ان الحكومة تقوم بما تملي عليها مصلحة لبنان واللبنانيين، وكل الاطراف، وخصوصاً المتحاملين على الحكومة، يدركون قبل غيرهم مدى حرص رئيس الحكومة على المؤسسة العسكرية واستمراريتها وعدم تعريضها لأي خلل”.
وجددت الاوساط التأكيد “أن تأخير تسريح قائد الجيش في الحكومة ستة أشهر، في حال حصوله، لا يتعارض مع الاقتراح المقدم الى مجلس النواب لتأخير سن التقاعد سنة كاملة”.
واستغربت الأوساط “حديث البعض عن مؤامرة، لا وجود لها اساساً في قاموس رئيس الحكومة، بل هي موجودة دائماً عند هواة الاطلالات الاعلامية المكثفة للايحاء بأن الامر لهم، وايضا عند هواة المعارك الدونكيشوتية مع طواحين الهواء”.
وختمت الاوساط بالقول “فلتترك المؤسسات الدستورية المعنية وفي طليعتها الحكومة تقوم بدورها في اتخاذ القرار المناسب، ولتتوقف الحملات الاعلامية حرصا على الجيش اولا وآخرا وإخراجه من الصراعات السياسية”.