في خطوة تتيح مزيدًا من الوقت للالتزام بالإجراءات المطلوبة، أعلنت وزارة المال تمديد مهلة تحديث المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإعلام رقم 849/ص1 الصادر بتاريخ 13 آذار 2026 كان قد ألزم جميع المكلفين بتعبئة النموذج الخاص بتحديث معلومات صاحب الحق الاقتصادي المتوفر على حساباتهم الإلكترونية، على أن تتضمن البيانات معلومات محدثة لغاية 31 آذار 2026، وذلك ضمن مهلة أقصاها 30 نيسان 2026.
وأضافت أنه، وبهدف إتاحة الفرصة أمام المكلفين للامتثال لهذا الموجب، تقرر تمديد المهلة لغاية 29 أيار 2026 ضمناً، لتعبئة النموذج المذكور وفق المعطيات المطلوبة.