في توقيتٍ حسّاس يسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وجّه نادي قضاة لبنان دعوة عاجلة إلى اعتماد آلية انتخابية في تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً ضرورة أن يتم انتخاب جميع الأعضاء، بمن فيهم مدعي عام التمييز، من قبل القضاة أنفسهم.
وفي بيان، شدّد النادي على وجوب احترام الأصول في التعيينات القضائية، معتبراً أن ما يجري يومياً من تدخلات وتجاذبات بلغ حد “البازار السياسي” لتعيين مدعٍ عام للتمييز خلفاً للقاضي جمال الحجار الذي أُحيل إلى التقاعد، يكشف مجدداً مساوئ آلية التعيين وفشل السلطة التنفيذية في إدارة الاستحقاقات القضائية بعيداً عن المحاصصة.
وكرّر النادي دعوته إلى اعتماد انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل القضاة بمختلف فئاتهم ودرجاتهم وفق معايير واضحة، بما يساهم في تجاوز ثغرات القانون الحالي والتعطيل الناتج عنه.
وفي ظل الإطار القانوني القائم، أقرّ بأن التعيين لا يزال أمراً واقعاً، إلا أنه شدّد على ضرورة احترام الأصول الشكلية واعتماد آلية سليمة، داعياً مجلس الوزراء أو وزير العدل إلى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيه بشأن القضاة المؤهلين لهذه المناصب، مع تحديد معايير موضوعية للاختيار، بما ينسجم مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية.
وحذّر من تكريس ممارسات تمسّ بكرامة القضاء وهيبته، وتفتح الباب أمام سلوكيات تتنافى مع القيم القضائية، لا سيما السعي لاسترضاء المراجع للحصول على المناصب.
وختم بالتأكيد أن مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي أمام اختبار جدّي لوضع حد لهذه الممارسات، وصون كرامة القضاء واستقلاليته.