نؤكد دعمنا الكامل لمسار التفاوض القائم، على أن يكون حاسمًا ومتلازمًا مع نزع سلاح حزب الله بشكل كامل وفوري، ووضع كل السلاح دون استثناء تحت سلطة الدولة اللبنانية وحدها.
وندعم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ القرارات الجريئة لاستعادة سيادة الدولة غير القابلة للتجزئة.
لا شرعية لأي تفاوض من دون خطوات عملية تنهي السلاح غير الشرعي وتعيد القرار الأمني والعسكري إلى المؤسسات الرسمية.
وفي هذا الإطار، يأتي التعاطي مع إسرائيل بما يفرض وقف الحرب، وانسحابها الكامل، وتثبيت السيادة اللبنانية، تمهيدًا لسلام دائم وعادل.
لبنان ليس ساحة، بل دولة يجب أن تستعيد قرارها وسلاحها، وصولًا إلى سلام دائم يضمن الاستقرار والازدهار