اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، انه “في إطار مكافحة الفساد وهدر المال العام، ونتيجة أعطال متكررة في نظام الخوادم في مرفأ بيروت، باشر مكتب أمن الدولة في المرفأ تحقيقاته بالتنسيق مع إدارة المرفأ الحالية، حيث تم الاطلاع على سير العمل والعقود ذات الصلة.
وبناءً لإشارة القضاء المختص، تم تعيين خبير في المعلوماتية للكشف على الأنظمة وتحديد أسباب الخلل، حيث تبيّن وجود تقادم كبير في المعدات، إضافة إلى خلل في تصميم الشبكة والتطبيقات، ما أدى إلى تعطّل العمل.
كما أظهرت التحقيقات وجود مخالفات في العقود الموقعة مع الشركة الخاصة التي تشرف على الخوادم الإلكترونية، نتيجة عدم الالتزام بدفتر الشروط والمعايير الفنية المطلوبة. وعليه، تم فسخ العقود على مسؤولية الشركة، التي أعادت مبلغًا قدره 82,580 دولارًا أميركيًا إلى الخزينة العامة وتنازلت عن مستحقاتها. و تم ختم التحقيق وأحيل الملف إلى النيابة العامة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية