بيان توضيحي من وكيل السيد هيثم أبو الحسن بشأن قضية محمد شهاب – عرمون

​رد وتوضيح بشأن قضية ” محمد شهاب – عرمون” من قبل المحامي مازن المصري بوكالته عن السيد هيثم ابو الحسن
​إيضاحاً للحقيقة ووضعاً للأمور في نصابها القانوني الصحيح، ورداً على ما يتم تداوله من منشورات تتضمن افتراءات وتشويه للواقع بحق موكلي السيد هيثم أبو الحسن، يهمنا بيان الآتي:
​أولاً: الملف بعهدة القضاء
إن القضية المثارة حالياً هي موضوع نزاع قضائي منظور أمام المحاكم المختصة، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في صحة المستندات والادعاءات. إن محاولة التأثير على الرأي العام عبر منشورات “فيسبوكية” هي محاولة للالتفاف على العدالة وتضليل الحقائق.
​ثانياً: بطلان عقد الملكية المزعوم
نؤكد أن ما يسمى بـ “عقد الملكية” الذي يتحدث عنه ناشر الخبر المتعلق بالسيد مكرم أمان الدين، ما هو إلا عقد وهمي ولا أساس له من الصحة، والهدف منه محاولة وضع اليد غير القانونية على العقار. وقد قدمنا للقضاء المختص كافة الإثباتات والوثائق التي تدحض هذه الادعاءات وتكشف زيفها.
​ثانياً: رفض الإساءة للقضاء
إن اتهام القضاء بالتقاعس أو التواطؤ، والتعرض لشخص القاضي رائد أبو شقرا، هو مسلك خطير يعكس ضعف موقف المدعين ومحاولتهم الهروب من الحقيقة عبر “شيطنة” المؤسسات القضائية التي لم تتماشَ قراراتها مع أهوائهم ومصالحهم.
​ثالثاً: استغلال المشاعر الإنسانية
إننا إذ نجدد أسفنا العميق للفاجعة التي أدت لاستشهاد محمد شهاب وطفلته، نرفض وبشدة محاولة استغلال هذه المأساة الإنسانية وربطها بنزاع عقاري وقانوني بطريقة كيدية لتشويه سمعة السيد هيثم أبو الحسن.
​الخلاصة:
الحق لا يُسترد بالافتراء ونشر الأكاذيب، بل بالوثائق والقرارات القضائية. نحن نثق تماماً بمسار العدالة، وسنلاحق قانونياً كل من تسول له نفسه تشويه السمعة أو نشر أخبار كاذبة تهدف إلى التحريض والتجييش واثارة الفتن بعيداً عن لغة القانون.