أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان اليوم الجمعة، إزالة تسميات مرتبطة بروسيا، إلى جانب إزالة تسمية متعلقة بلبنان، وذلك ضمن تحديث جديد للائحة الرعايا المحددين بشكل خاص (SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
وبحسب البيان، تم حذف اسم داني خوري، لبناني الجنسية، من اللائحة، وهو من مواليد 02 أيار 1967 في رامهالا – لبنان، ويحمل جواز سفر لبناني رقم LR0036899 المنتهي الصلاحية في 17 آب 2021.
كما شمل التحديث حذف ثلاثة أفراد من مالي كانوا مدرجين ضمن إطار العقوبات المرتبطة بروسيا بموجب الأمر التنفيذي 14024، وهم: أداما باغايوكو (مواليد 14 أيلول 1979 – باماكو)، ألو بوي ديارا (مواليد 01 أيلول 1981 – كاتي، كوليكورو)، وساديو كامارا (مواليد 22 آذار 1979 – كاتي، كوليكورو). وأشار البيان إلى أن الأسماء الثلاثة كانت مرتبطة بـ”الشركة العسكرية الخاصة فاغنر”، مع الإشارة إلى مخاطر عقوبات ثانوية وفق القسم 11 من الأمر التنفيذي المذكو
يأتي هذا القرار بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في 28 تشرين الأول 2021، إدراج رجلَي الأعمال اللبنانيين جهاد العرب وداني خوري، إلى جانب النائب جميل السيد، على لائحة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بموجب الأمر التنفيذي 13441، الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في تقويض سيادة القانون في لبنان.
وجاء في بيان الوزارة آنذاك أن الأفراد الثلاثة “استفادوا شخصيًا من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان، وأثروا أنفسهم على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة”، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى محاسبة شخصيات من النخبة السياسية والاقتصادية التي استفادت من ممارسات تلزيم غير سليمة وعقود متضخمة، في ظل ثقافة محسوبيات أضعفت مؤسسات الدولة والاستقرار الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بداني خوري، أوضح البيان أنه رجل أعمال لبناني مقرّب من الوزير السابق جبران باسيل، المدرج سابقًا على لائحة العقوبات الأميركية، وأن علاقته الوثيقة به مكّنته من الحصول على عقود عامة كبيرة حققت له أرباحًا بملايين الدولارات، من دون تنفيذ فعلي كامل لموجبات هذه العقود.
وأشار البيان إلى أن خوري حصل عام 2016 على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود، وأنه وُجهت إليه اتهامات بإلقاء نفايات سامة في البحر المتوسط، ما تسبب بتلويث الشواطئ والإضرار بالثروة السمكية، في وقت استمرت فيه أزمة النفايات من دون معالجة جذرية.
كما شددت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها على أن الفساد يقوّض سيادة القانون في مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية، ويُضعف فعالية الأجهزة المعنية بمحاسبة المسؤولين، في ظل أزمة اقتصادية تاريخية كان اللبنانيون خلالها يعانون صعوبات في تأمين الدواء والكهرباء والغذاء.
وبموجب العقوبات، تم تجميد جميع ممتلكات وأصول الأفراد المدرجين الواقعة ضمن الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، إضافة إلى حظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم، بما يشمل الكيانات التي يملكونها بنسبة 50 في المئة أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر