صدر عن المكتب الإعلاميّ لوزير الطاقة والمياه جو الصدّي البيان الآتي:
“يصرّ التيّار الوطنيّ الحرّ على الاستمرار في تزوير الحقائق وتضليل اللبنانيين من دون أي خجل. آخر فصوله، ما ورد في بيانه عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٦ ومما جاء فيه: “إنّ المواطنين يدركون أنّ قرار رفع سعر البنزين ما كان ليمرّ لولا موافقة وزير الطاقة والمياه جو الصدّي وتوقيعه عليه”. لذا، نجد نفسنا مرغمين على دحض إدعاءاتهم منعا لتضليل اللبنانيين. ومن هنا، نؤكّد:
أوّلًا، الوزير الصدّ لم يوافق على قرار فرض ٣٠٠ أف ل.ل. على صفيحة البنزين، بل سجّل ووزراء “القوّات اللبنانيّة” اعتراضهم في جلسة مجلس الوزراء والأمر مدوّن رسميًّا في المحضر.
ثانيًا، سريان القرار عمليًّا ناجم عن موافقة الأكثريّة في مجلس الوزراء.
ثالثًا، توقيع الصدّي نابع من تحمله مسؤوليّته الوزاريّة وإلتزامه قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء، وجاء في الفصل الثامن منه بعنوان “في التضامن الوزاري” ضمن المادة 28: “إنّ قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع اعضاء الحكومة، وفقا لمبدأ التضامن الوزاري، وعلى الوزير المختص تبعا لذلك الالتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذا لهذه القرارات”.
رابعا، إسراع وزير الطاقة في التوقيع على جدول الأسعار وإصداره باكرا حال دون عودة طوابير الذل أمام المحطات، والتي كانت بدأت طلائعها تظهر فور قرار مجلس الوزراء ولكن ربما يتلذذ “التيّار” بمشهد الطوابير الذي عانى منه اللبنانيّون في عهدهم.
ربما لم يعتد كثر على مواقف مسؤولة كمواقف الصدّي، التي تنمّ عن مواقف رجال دولة، بعدما اعتادوا على أفرقاء آخرين في الحكومات المتعاقبة يتنصلون من مسؤولياتهم ويتخلفون عن التوقيع ويمارسون عبر ذلك الابتزاز السياسي.
في الختام، سيبقى الوزير الصدّي يقول كلمته الحرّة والمسؤولة في مجلس الوزراء من دون أن يتعارض ذلك مع التزامه القانون”