نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الأخبار المتداولة عن التمديد للمجلس النيابي الحالي.
وجاء هذا الرد بعد ما أوردته قناة “أم تي في” بشأن التمديد للمجلس.
وأكدّ المكتب في بيان أن “ما ورد محض اختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلاً”.
في آخر تصاريحه، أعلن بري أن الانتخابات النيابية ستكون في موعدها ولا تأجيل تقنياً أو غيره ولا امكانية لتعطيل الاستحقاق، مشيراً إلى أن هناك قانوناً نافذاً
وقال وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين إنَّ “قطار الانتخابات انطلق وفقاً للقانون الحالي ولا شيء يوقفه سوى إجراء يتخذ في المجلس النيابي”.
وأشار إلى أن “الهدف الأساسي هو إجراء الإنتخابات في موعدها المحدّد”.
وقد تلقّت وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع الذي يجيز اقتراع الناخبين المسجّلين في الخارج لـ128 نائباً من حيث أماكن إقامتهم.
وأشار بري تعليقاً على جواب “هيئة التشريع والاستشارات”، إلى “أنّها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه، ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة، وأن الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، وأن صدوره جاء بإيعاز من جهة ما”، من دون أن يسميها