مصرف “سيدروس بنك” يضع النقاط على الحروف بخصوص الافتراءات الإعلامية بحق المديرة السابقة للمصرف كالين فارس؛ وإذ أوضح وفند وكيل البنك كل المزاعم المغلوطة بحقها إنما هو بذلك أيضاً يثبت أن الحقيقة تظل أقوى من المزاعم والافتراءات مهما حاول الحاقدون فعله.
صدر عن مكتب وكيل “سيدروس بنك” المحامي أيمن جزيني البيان الآتي:تعقيباً عــلى ما أوردتـه بعض المـواقــــع الاخـباريـة الالكترونـية مـن اخـبار مـغلوطة حـول الـقرار الصادر عن حضرة قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان بـشأن الدعــوى المقدمة من المـصرف ضد المديرة السابقة كالين فارس وتلك المقدمة ضد المصرف من الدكتور روي مطران، يهمنا توضيح ما يلي:أولاً: يستغرب المصرف الحملة الاعلامية غير المبررة والمفتعلة حول هذه القضية منذ بدايتها، ما يؤكد ان الدكتور روي مطران يستغل بعض وسائل الاعلام للترويج لمسيرة التضليل بغية الاساءة للمصرف وابتزازه بهدف ارغامه على ابرام تسوية غير محقة، حيث أنه منذ بداية الإشكال لم يوفر جهداً في اتهام إدارة المصرف انها متواطئة مع المديرة السابقة في المصرف، كالين فارس، من أجل الاستيلاء على مبالغ بملايين الدولارات، لا بل انه ذهب بعيداً في الافتراءات لحد زعمه ان “رؤوساً كبيرة” في المصرف كانت قد خططت لهذا العمل، وهي التي حرضت المديرة السابقة، إلا ان القرار المشار إليه قد حسم، بما لا يقبل الجدل، عدم علاقة أي فرد من الادارة بالموضوع على الإطلاق، كما انه تبين من مندرجات القرار الظني ان الموضوع داخل المصرف ينحصر بمبلغ مالي لا يتعدى /800,000/ د.ا. ثمانماية الف دولار أميركي، الأمر الذي يؤكد عدم صحة جميع الافتراءات التي تم نسجها واعدادها ونشرها عن سوء نية واضح وفاضح.ثانياً: ان القرار الظني المذكور قد ظن بالمديرة السابقة كالين فارس وحدها لقيامها بالأفعال المشكو منها، دون ان يتبين ان المصرف قد شاركها في تلك الافعال، إنما مسؤوليته اقتصرت فقط على ما نصت عليه المادة 210 عقوبات التي تُحمل الهيئات المعنوية مسؤولية أي ارتكاب يقوم به موظفو تلك الهيئات، وان الظن بالمصرف لهذه الناحية وفقا للمادة المذكورة هو اجراء اعتيادي، علماً ان المصرف كان اول من بادر الى التقدم بشكوى قضائية ضد المديرة السابقة، حيث أن القرار الظني قد أشار بوضوح إلى صفة المصرف كمدعي بهذا المجال وليس فقط كمدعى عليه، مع الإشارة إلى ان هذا الأخير قد استأنف القرار لجهة منع المحاكمة عن الدكتور روي مطران مما سيعيد النظر بكافة معطيات القضية لاسيما لناحية المصادقة على الحسابات الموقعة من الأخير لصالح المصرف وما رافقها من أدلة واثباتات من شأنها درء أي مسؤولية عن المصرف.ثالثاً: يستهجن المصرف الاصرار على السير بالحملة الشعواء التي ما زالت تطاله وآخر فصولها تحوير نتائج القرار المشار إليه أعلاه، علماً ان هذا القرار قد أكد عدم مسؤولية أي من أعضاء إدارة المصرف، حيث انه لم يعد خافياً على أحد ان تلك الحملة تهدف فقط إلى المزيد من التجني والابتزاز، مع الإشارة ان القضية لا تزال عالقة أمام القضاء إلى حين صدور حكم مبرم فيها، حيث انه في الوقت الراهن انجلت الحقائق لناحية عدم ارتباط وعدم علاقة أي من أعضاء إدارته بما قامت به المديرة السابقة، مع احتفاظ المصرف بكافة حقوقه بهذا الصدد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسيء إليه ويشوه سمعته، مؤكداً على متانة الأنظمة الرقابية الداخلية فيه وحرصه على تطبيق أعلى معايير الشفافية ضمن نطاق العمل المصرفي ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء