أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة تضامنها الكامل مع
رابطة موظفي الإدارة العامة، مؤكدة التزامها التام بالإضراب باعتباره رداً مباشراً على سياسات التسويف والإنكار التي تعتمدها السلطة بحق العاملين في القطاع العام.
وفي بيانها الأول، شددت اللجنة على أن المتعاقدين يشكّلون العمود الفقري للإدارات، لكنهم يعانون منذ سنوات من أوضاع معيشية ومهنية مجحفة نتيجة غياب أي معالجة جدّية لملفاتهم. وأكدت أنها بصدد إعداد ورقة مطلبية واضحة تتضمن استعادة الدرجات الثلاث المسلوبة منذ 2017، إقرار نظام تقاعد خاص، ومنح درجات إضافية لحملة الشهادات العليا.
كما أكدت وحدة الموقف مع الرابطة ودعت جميع المتعاقدين إلى الالتزام الكامل بالإضراب، محذّرة من أن تجاهل المطالب سيقابل بتصعيد متواصل حتى انتزاع الحقوق كاملة.