أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة تجدّد التزامها الكامل بإنصاف المودعين والسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشددًا على أن هذا الالتزام انتقل من التعهّد السياسي إلى الفعل التشريعي.
وقال سلام إنه بعد إقرار قانوني رفع السرّية المصرفية وإصلاح المصارف، أنجزت الحكومة مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وقد جرى إرسالها إلى الوزراء لدراستها، تمهيدًا للبدء بمناقشتها في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، على أمل إقرارها من دون تأخير.
وشدد رئيس الحكومة على أن حكومته لن تقدّم مسكّنات مؤقتة لأزمة دامت سنوات، معتبرًا أن علاج الانهيار المالي يحتاج إلى صدق ووضوح واستعداد لتحمّل المسؤولية. وأضاف أن الحكومة تبدأ اليوم مرحلة جديدة أساسها الشفافية، هدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ.
وأشار سلام إلى أنه بعد 6 سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى، تتقدّم الحكومة اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجية ومنصفة، ضمن الإمكانيات المتاحة.
وأوضح أن المشروع لا يأتي كإجراء تقني معزول، بل يمثّل تحوّلًا جذريًا في المقاربة، من التهرّب من المسؤولية إلى تحمّلها، ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب الفئات الأكثر ضعفًا، إلى الاعتراف بها والتعامل معها ضمن مسار واقعي وقابل للتنفيذ.
وفي ما يتعلّق بحقوق المودعين، أعلن سلام أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على كامل هذا المبلغ خلال 4 سنوات، وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين.
أما المودعون المتوسّطون والكبار، فسيحصلون بدورهم على 100,000 دولار نقدًا، إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم من دون أي اقتطاع من أصلها، تُسدَّد وفق جدول زمني واضح.
وكشف رئيس الحكومة أن المشروع يُدخل للمرة الأولى مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل، عبر آليات استرداد على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين.
وأضاف أن الدولة، بموجب هذا المشروع، ملتزمة بدورها كاملًا في رسملة مصرف لبنان، سندًا للمادة 113 من قانون النقد والتسليف، مؤكدًا أن الحكومة لا تدّعي الكمال، لكنها عملت ليأتي المشروع بأفضل صيغة ممكنة ضمن الموارد المتوفّرة.
وختم سلام بالتأكيد أن هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي، بل خيار سياسي وأخلاقي، يقوم على حماية الناس بدل الامتيازات، والاعتراف بالواقع بدل إنكاره، محذرًا من أن غياب أي قانون يحمي المودعين يعني استمرار ذوبان الودائع حتى اختفائها بالكامل، في حين أن هذا المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة وبدء استعادة الحقوق وإعادة الثقة والنمو.