أثار تصريح الوزير ياسين جابر، حامل الجنسية الأميركية أيضاً، جدلاً واسعاً بعدما أكد عزمه تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، معتبراً أنّ “الخاسر الأكبر في الخطة هي الدولة والمصارف”. غير أنّ المودعين وعبر صفحة “صرخة المودعين” وصفوا كلامه بـ“غير الدقيق”، مؤكدين أنّ المتضرر الحقيقي هو المواطن الذي خسر أمواله.
وتشير مصادر المودعين إلى أنّ الخطة الحكومية تفرض على أصحاب الودائع استلام سندات تمتد لعشر أو عشرين سنة قبل استحقاقها، في وقت يصرّح الوزير جابر بأنّ 85% من الودائع ستُعاد. لكن الأرقام الفعلية، وفق “خطة المئة ألف”، تظهر أنّ ما سيُعاد فعلياً لا يتجاوز 14% فقط، فيما تتحول 86% من أموال المودعين إلى سندات طويلة الأمد، ما اعتبره المودعون “كذباً موصوفاً واستخفافاً بعقول اللبنانيين”.
وفي سياق دفاعه عن الخطة، حاول جابر الإيحاء بأنّ الحكومة الحالية غير مسؤولة عن الأزمة، إلا أنّ منتقديه يؤكدون أنّ مشاركته في السلطة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، كنائب وفاعل أساسي في القرارات الاقتصادية، تجعله جزءاً من المنظومة التي قادت البلاد إلى الانهيار.
كما تشمل الخطة، وفق تصريحات جابر، شطب رساميل المصارف، وهو ما قد يدفع ببعضها إلى الإفلاس، ويضع شريحة واسعة من المودعين أمام خيار خسارة حقوقهم أو اللجوء إلى صندوق ضمان الودائع الذي لا يمنح أكثر من 75 مليون ليرة. خطوة وصفها المودعون بأنها “غير مقبولة ولا يمكن اعتبارها حلًّا”.
المودعون، من خلال صفحة “صرخة المودعين” شدّدوا على رفضهم الكامل للخطة، معتبرين أنها “غير قابلة للحياة أو التعديل، ومخالفة للقانون والدستور”، ولا يمكن القبول بشطب أموال المودعين أو تحميلهم مسؤولية الفوائد عبر الرجوع أحد عشر عاماً إلى الوراء، أي إلى عام 2015.
كما رفضوا تجاهل حقوق من حوّلوا أموالهم من الليرة إلى الدولار، معتبرين الأمر “جريمة مالية” بحقّ شريحة واسعة من اللبنانيين.
وختم المودعون بالإشارة إلى أنّ الوزير ياسين جابر يتحمّل “مسؤولية كبيرة في الدفع باتجاه هذه الخطة وتبريرها”، داعين النواب إلى رفضها بشكل قاطع حفاظاً على حقوق الناس وثقة اللبنانيين بالدولة.