أوضح النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة، أن “المشكلة ليست بالرواتب، بل بالتوظيف السياسي الذي يدخل أناساً الى الدولة لا يعملون”.
وقال كنعان: “سننجز الأربعاء مواد قانون الموازنة لننتقل الى موازنات الوزارات والإدارات التي سنستدعيها للجلسات”.
وأضاف: “على الحكومة والقضاء القيام بما هو مطلوب، فالملفات النائمة تسمح باستمرار الهدر وضياع المال العام وأموال الناس”.
وسأل: “أين أصبحت قرارات ديوان المحاسبة في ملف التوظيف العشوائي الذي دققت به لجنة المال وأحالته الى القضاء؟”.