أعلن المجلس التربويّ في حزب “القوّات اللبنانيّة” أنه “بعد أن بات الوجود السوريّ غير الشرعيّ منتشرًا على الأراضي اللّبنانيّة كافةً على شتّى الأصعدة العمليّة منها والتربويّة، ما شكّلَ تهديدًا للكيانِ اللّبنانيّ ولهويّةِ شعبه وسلامته، وبعد أن توسّعَ هذا الوجود حتّى وصلَ إلى الصروح التربويّة الخاصّة منها والرّسميّة، وبناءً على القوانين المرعية والتي لم تلحظْ بأيّ شكلٍ أحقّيّةَ التعليم للأجنبيّ غير الشّرعيّ بحيث أنّ وجودَه يُعدُّ مخالفةً للدستور والقوانين وتهديدًا للأمن القوميّ، وعطفًا على الكتابِ الموقّع من أعضاء “تكتّل الجمهوريّة القوّيّة” والمقدّم إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عبّاس الحلبيّ بتاريخ ۳۰ أيّار ۲۰۲٤، الذي أكّد أنّ المساعدات الدوليّة لا تكفي لتعليم التلاميذ ولا يمكن ان تشكل أي مادة لابتزاز السلطات الرسمية، ناهيك عن أنّ كلّ طاقاتِنا التعليميّة تستنزف مادّيًّا وبشريًّا من دون أن يعود ذلك بأيّ استفادة للطالب اللّبنانيّ.
وتوجه المجلس التربوي بالنداء العاجل والملحِّ: “الى معالي وزير التربية بهدف عدم الأخذ ببطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تصدر خلافًا للقانون وبالتالي لا تعطي اللاجئ أيّ حقّ متى كان لا يحوز على إقامة شرعية صادرة عن الامن العام”.
وأضاف: “ثانيًا: إلى أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة ومديريها إضافةً إلى مديري المدارس والمعاهد الرّسميّة، لعدم استقبال أيّ طالبٍ سوريّ غير شرعيّ، أي لا يحمل “إقامة” شرعيّة صادرة عن المديريّة العامّة للأمن العامّ اللّبنانيّ وعدم تسجيله تحت أيِّ ظرف كان تحت طائلة اعتباره مخالفًا للقوانين اللبنانية وتعرضه بالتالي لخطر الملاحقة القانونية.
وقال إنّ “أيّ تهاونٍ من قبل المؤسّسات التربويّة في التعامل مع المسألة الوجوديّة، يعدُّ إطاحةً بدورها الوطنيّ وهي التي تعتبرُ المسؤولة الأولى عن بثّ الرّوح الوطنيّة”.
وتوجه ثالثًا إلى “مجالس الأهل والبلديات في المناطق كافّة بمواكبة تحرّك حزب القوات اللبنانية لما فيه ترسيخ الامن والسلم الاهلي في المدارس والصروح التربوية كافة”.