ميقاتي: لا فرز للشعب ولا تقسيم ولا توطين

شكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس النواب نبيه بري “على الاستجابة لطلبي بعقد هذه الجلسة لنتحدث بشكل واضح ومباشر عن ملف من أكثر الملفات التي تشغل اللبنانيين حاضراً ومستقبلاً”.
وقال، خلال جلسة مجلس النواب بشأن ملف النازحين: “قلتُ مراراً إن موضوع النزوح السوري الى لبنان هو من المواضيع التي يجمع اللبنانيون عليها برؤية واحدة في سبيل انقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه”.
واعتبر ميقاتي، انه “للأسف لم يدم رهاني طويلاً إذ بدأنا نخاصم بعضنا البعض مغلّبين الشعبوية والمزايدات على المصلحة الوطنية، فحوّل البعض الفرصة الى مشكلة والنعمة الى نقمة”.
واضاف، “البعض عارض الحكومة وهذا حق ديموقراطي طبعاً لكنه عارض قبل أن يفهم وحكم بالأمر قبل أن يعلم وهذا النهج اعتبر أنه يشكل ضرراً كبيراً على الوطن ويعرقل السير قدما بحل هذه المعضلة”.
واوضح ميقاتي، “لا بد لي من أن اثمن عاليا الموقف الايجابي للبعض بالتعاطي مع ما حدث وذلك بالاستيضاح مباشرة او عبر رسائل خطية ولهم منا كل تقدير”.
وتابع، “أؤمن بأنّ قوة لبنان الحقيقية في وحدة أبنائه فهذا الوطن لنا جميعا وكفى مزايدات على بعضنا البعض”.
ورأى ميقاتي، ان “لبنان وطن سيد حر مستقل وطن نهائي لجميع أبنائه كما أنه دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة”، معتبراً ان “لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، كما جاء في مقدمة الدستور”.
ولفت ميقاتي، الى ان “حل مسألة النزوح السوري يكون بتوافق كامل بين اللبنانيين ولذلك سابدأ بشرح الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة”.
واعتبر، ان “المساعدة الاوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية في حضور الرئيس القبرصي ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الاوروبية للبنان منذ سنوات”.
وقال ميقاتي: “هذا الدعم الاوروبي هو للخدمات الأساسية التي تقدمها المفوضية الى المؤسسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصحة وعلى سبيل المثال من خلال انشاء مراكز التنمية الاجتماعية والمدارس العامة ومؤسسات المياه وما شابه ذلك”.
وادك، انه “لقد وعدت رئيسة المفوضية الاوروبية بأن هذه المساعدات سيعاد تقييمها كل ستة أشهر في ضوء حاجة لبنان كما وعدت بزيادة هذا المبلغ اضعافا وباستثمارات اوروبية في لبنان فور اقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة”.
واردف، “أريد أن أؤكد أن هذه المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة ولم يتم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها بل هي استمرار للمساعدات السابقة”.
واستكمل ميقاتي، “نحن أصرينا أن تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان مؤكدين أن القسم الاكبر من سوريا قد بات آمنا للعودة”.
واعتبر، انه “حذرنا من أن استمرار هذه الازمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحوّل الى ازمة اقليمية ودولية”، مؤطداً انه “لن اتوقف عند كل ما قيل لأن الوقت ليس للتساجل والهم الاساس هو حل هذا الموضوع بتوافق كامل بين اللبنانيين”.
وطلب ميقاتي من الجهات الامنية المختصة “التشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده على أن يصار الى التنسيق مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء”.
اكد انه “يجب الأخذ في عين الاعتبار مذكرة التفاهم الموقعة في 9-9-2003 بين المديرية العامة للأمن العام والمفوضية والتي ورد فيها انه لا يمكن اعتبار السوريين في لبنان لاجئينأؤكد أنه من الضروري تعاون الجميع لتنفيذ ذلك وعدم إغراق الاجهزة الأمنية والحكومية بالوساطات لابقاء المقيمين بطريقة غير شرعية على الاراضي اللبنانية”.
وختم: “الجيش ينشر 4 أفواج على طول الحدود اللبنانية- السورية بخط حدودي يبلغ حوالى 387 كلم بعدد عناصر 4838 عنصراً يتوزعون على 108 مراكز من بينها 38 برج مراقبة مجهزين بكاميرات واجهزة استشعار ليلية في ضوء المتوافر من إمكانات يقوم الجيش بالتعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية بتعزيز نقاط التفتيش الحدودية وتنفيذ عمليات رصد وتفتيش كاملة ومنسقة تستهدف مواقع التسلل والتهريب واحالة المعنيين على القضاء المختص”.