كلف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، المدير العام للتربية عماد الأشقر، بتطبيق الإجراءات التي يتيحها القانون بحق مديري المدارس الخاصة غير المجانية التي تخلفت عن سداد المبالغ التي التزمت بها تجاه صندوق التعويضات وصندوق التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
وذلك بعدما كان الوزير توجه نحوهم بالدعوة مرات عدة عبر وسائل الإعلام وفي مناسبات عدة، طالبا منهم الوفاء بالتزاماتهم التي نص عليها البروتوكول الموقع بين المؤسسات المذكورة ونقابة المعلمين، والذي تم توقيعه في وزارة التربية برعاية الوزير، وكان الهدف منه تأمين التمويل لصندوق تقاعد الأساتذة ومضاعفته 6 مرات، لكي يتمكن هؤلاء الأساتذة من العيش بالحد الأدنى المقبول من الكرامة.
وأكد الوزير أنه نتيجة لتخلف هذا العدد من المؤسسات عن سداد حصتها، لن يتمكن الصندوق من دفع معاشات التقاعد نهاية هذا الشهر.
وبالتالي، باشر المدير العام للتربية بسحب تواقيع نحو 120 مدرسة كمرحلة أولى، ما يعني أن الإفادات واللوائح والمعاملات الواردة منها لم تعد مقبولة في دوائر الوزارة.
وكرر الوزير تنبيه المؤسسات غير الملتزمة بأن التدابير المقبلة ستكون أكثر قساوة، لافتا إلى أن القانون على الأبواب، مستغربا كيف أن المؤسسات التي رفضت القانون هي نفسها لم تلتزم بالبروتوكول.