عقد رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض مؤتمرا صحافيا كشف خلاله عن عدد من دعاوى وشكاوى تقدّم بها بوكالته عن عدد من أهالي الجنوب المتضررين من الحرب. وقال: “كلما لجأنا الى القضاء أو الى أي من مؤسسات الدولة اللبنانية تصدر مواقف إستهزائية بالدولة وأجهزتها ومؤسساتها لكون الإنهيار أصاب الجمهورية بالصميم وما عادت وظيفة الرعاية والحماية من مهام الدولة بعدما صادرتها ميليشيا الأمر الواقع حيث قبضت وأمسكت بالقرارات الكبرى”.
وأضاف، “لما راجَعَنا العديد من أهالي الجنوب من الذين تعرضوا للنزوح وترك قراهم ومنازلهم هربا من القصف والأعمال الحربية وأبدوا الرغبة بحماية حقوقهم وأرزاقهم بعدما تمّ تهجيرهم وتدمير بيوتهم وإضطرارهم لترك مراكز عملهم، وحيث أن الوقائع الحربية أدّت الى أضرار فادحة بالأرواح والممتلكات الأمر الذي إستتبع حركة نزوح كبيرة ومنهم من أوكلونا الدفاع عنهم وكل ذلك حصل في غياب تام وكامل وعدم حضور الدولة اللبنانية وعدم القيام بالحد الأدنى من واجباتها تجاه مواطنيها”.
وتابع محفوض، “ماذا يجري في الجنوب وهل الدولة تملك أجوبة على أسئلة الناس ولماذا لبنان والجنوب ساحة مستباحة وهل أحدكم يشعر فعليًا بوجود سلطة أو دولة أو حكومة. حدا منكم شاعر بوجود دولة فعلية؟ حدا منكم عم يعرف ليش هالناس عم تموت بالجنوب وليش هالبيوت عم تدمّر وهالأرزاق عم تحترق؟ إذا كان كل ذلك من أجل غزّة؟ مش صحيح؛ فلا خدمنا غزّة ولا انقذنا غزّة ولا وقفت الحرب بغزّة بالمقابل توّرطنا بحرب على أرضنا “ما النا علاقة من الأساس نفوت فيها”.
واستكمل، “من يريد مساعدة غزّة فليحمل نفسه وعتاده وليذهب الى فلسطين ومن هونيك قاتل وحارب وقاوم أدّ ما بدك. باختصار مطلوب نشر الجيش اللبناني وحده دون سواه دون شريك. مطلوب لبنان كله خاليا من السلاح وليس فقط من أرض الجنوب. مطلوب التمسك بالدستور وبالقرارات الدولية 1559 – 1701 – 1680. عقلنا وقلبنا مع كل شبر من ارض من لبنان نخاف عليه نخاف على أطفالنا في عيترون والنبطية والغازية الذين لا ذنب لهم”.
وأردف محفوض، “لكون الدولة اللبنانية أو ما تبقى منها لم تتخذ أية إجراءات رادعة أو مانعة للأعمال الحربية قبل وقوعها وكذلك تخليها عن وظيفتها بالرعاية والحماية بعد وقوع الحرب فالأهالي الذين نزحوا من قراهم إضطروا الى إستئجار منازل للإيواء ولم تسأل الدولة عن أي من هؤلاء بل تركتهم يواجهون مصيرهم. وعليه تقدّمنا بوكالتنا عن مجموعة من الأهالي بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية تاريخ 20/02/2024 برقم 440/2024 وتمّ تحويل الملف أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت تاريخ 22/02/2024 للسير بالإجراءات القانونية هذا لناحية المراجعة الجزائية”.
وأوضح، “أما في ما خصّ مسؤولية الدولة اللبنانية فقد وجّهنا كتاب إنذار الى الدولة اللبنانية بواسطة وزارة المال وتمّ تسجيل الكتاب المذكور لدى دائرة الكاتب العدل تاريخ 19/02/2024 برقم 158/2024 طالبنا بموجبه التعويض للأهالي المتضررين تحت طائلة مقاضاة الدولة أمام المحاكم المختصة وإلزامها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأهالي الموكلين. وعليه، أعلن اليوم كمجموعة نشاط القانوني أننا إتخذنا القرار بفتح كل الملفات وبعد دراستها ومناقشتها للذهاب بها نحو المراجع القضائية والإدارية لعدم تحويل الشواذ المنتشر الى قاعدة مع الوقت على أمل أن تكون خطواتنا رادعة عن الإستمرار بارتكاب التجاوزات”.
وقال، “أما لماذا إدخال الدولة فلأنها تخلّت عن وظيفتها وتلعب دور المتفرّج ناهيك عن إنعدام وجود أبسط مستلزمات العيش من كهرباء ومحروقات ومياه وبنى تحتية، هنا بكل وضوح أقول المسؤول عن تأمينهم الدولة وليس أي فريق آخر”.
وختم محفوض، “مسؤولية الدولة اللبنانية كاملة عليها قبل اندلاع الحرب وبعدها لأنها غائبة والطبيعة تأبى الفراغ. ولا يدفع الثمن إلا الأبرياء ومن تبقّى من أهلنا في الجنوب يواجه قسريًا بحماية الله وحده”.