يعقد إجتماع يمكن وصفه بالطارئ بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وجمعية المصارف، بعد ما أشيع عن خلاف كبير بين الطرفين حول التعميم الذي يعتزم المصرف المركزي إصداره فيما يتعلق بدفع مبلغ مالي بالدولار إلى المودعين الذين لا يستفيدون من التعاميم الاخرى.
وتوضح مصادر مالية مطلعة لـ”ليبانون ديبايت”، أن ما أشيع عن خلاف بين جمعية المصارف بخصوص تعديل التعميم 151 ليس دقيقاً، كاشفة عن أن الأمر لا يتعدى المشاورات المستمرة للوقوف على آليات التنفيذ، ومن هذا المنطلق دعا الدكتور منصوري جمعية المصارف لمناقشة الامر والوصول إلى آلية تنفيذية مرضية للجميع.
كما أن الاجتماع، كما تلفت المصادر، هو للوقوف أيضاً على باقي الملفات المتعلقة بالمودعين في المرحلة القادمة”.
وتجزم المصادر، أن قرار مصرف لبنان فيما يتعلق بالدفع بالدولار لهؤلاء المودعين سيصدر قريباً، كما تنفي المصادر المعلومات التي تحدثت عن تعديل التعميم المرتقب صدوره.
وحول آليات العمل التي سيبحثها الاجتماع، فهي تتعلق بكيفية دفع المبلغ للمودعين وكيفية تقسيم النسبة بين المصرف المركزي والمصارف.
وتكشف المصادر، أن بعض المصارف تطالب المصرف المركزي بتحمل الكلفة وحده، كون هذه المصارف لا تملك سيولة بالدولار الكافية لالتزامها بدفع مستحقات التعميم 158. لذلك يحاول المصرف المركزي الوصول الى صيغة لهذا الامر ترضي الطرفين.
وعن هذه الصيغة، تشدد المصادر على أن موضوع دفع الـ150 دولار لهؤلاء المودعين محسومة، إنما الخلاف يتمحور من يغطي كلفة دفع هذا المبلغ والنسبة التي تتحملها المصارف، والتي تلفت انها لا تريد تحمل نسبة 50%.
وتشدد المصادر، على أن الحل سيتم اليوم وسيتحمل المصرف المركزي نسبة 75% فيما تتحمل المصارف 25% فقط.