نصار أعلن عن تصويته ضد مشروع قانون الفجوة المالية وشدد على أهمية إقراره بأسرع وقت ممكن
أعلن وزير العدل عادل نصار، أنّه “صوت في جلسة مجلس الوزراء ضد مشروع قانون الفجوة المالية، للأسباب الآتية: المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين، غياب وضوح في الأرقام.

