لم يكن يوم الثلاثاء 23 كانون الأول 2025 يومًا عاديًا، بل كُتب بعنوان عريض اسمه العطاء. يومٌ جسّد أسمى معاني التضامن الاجتماعي اللبناني، بجميع أطيافه وطوائفه ومناطقه، تحت سقف إنساني واحد، خلال تيليتون “سطوح بيروت 2025” الذي حمل شعار ”.
رأى رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي أنه من الصعب أن نرى دعما دوليا لقانون الفجوة المالية، مستبعدا ان يأتي بالاستثمارات الى البلد. وقال مخزومي في حديث لبرنامج “جدل” عبر الـLBCI : “لم نعلم ما هي التعديلات التي جرت على.
أطلقت قوى الأمن الداخلي تحضيراً لإحتفالات رأس السنة، وحرصًا على السلامة العامة، حملتين توعويتين الأولى بعنوان “طايشة بس بتصيب” للتوعية حول خطورة جريمة اطلاق النار في الهواء وما تتسبب به هذه الظاهرة المتخلفة من خسائر في الأرواح والممتلكات، والحملة الثانية.
أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن تقدير لبنان للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار وإرساء السلام في الجمهورية اليمنية. وثمّن الرئيس عون تأكيد المملكة على أولوية الوحدة والحوار والحلول السياسية، إلى جانب.
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من مؤسسة يوسف صادر للثقافة القانونية، وهي جزء من مؤسسة «صادر» التي تأسست عام 1863، حيث قدّم الوفد للرئيس سلام كتابًا أعدّوه حول الدستور اللبناني وتفاسيره، وذلك لمناسبة مئوية الدستور اللبناني الصادر عام.
جال عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور في مدينة زحلة مهنئًا بالأعياد الميلادية، يرافقه أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وعدد من كوادر الحزب وفاعليات محلية. وخلال جولته، تمنى أبو فاعور أن تحمل المرحلة المقبلة.
زار ممثل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الإعلام المحامي بول مرقص بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان مهنئا بالميلاد، في مقر البطريركية في الأشرفية، حيث كان من بين المهنئين أيضا النائب جان طالوزيان. وبعد اللقاء،.
علق النائب هاكوب ترزيان على إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون “الفجوة المالية”، وكتب على منصة “X”: ” ببساطة، صمنا لنفطر على هيك قانون. قانون فاشل من عنوانه، لأن حتى تسميته غلط. خلّيني بلّش من اليوم على الناعم: قانون “حاملي اليوروبوند”…..
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات شارل الحاج بيان أوضح فيه الاعتبارات التي دفعته إلى رفض إقرار مشروع قانون تحديد الفجوة المالية بصيغته الحالية، معتبرًا أنّ معالجة هذا الملف لا يمكن أن تقوم على وعود مالية غير مستندة إلى معطيات.
أعلن وزير العدل عادل نصار، أنّه “صوت في جلسة مجلس الوزراء ضد مشروع قانون الفجوة المالية، للأسباب الآتية: المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين، غياب وضوح في الأرقام.
