قرار من النائب العام المالي.. هذا ما جاء فيه
أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو أصدر قراراً، “بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية.