لقد هال اتحاد جمعيات العائلات البيروتية ما حصل في منطقة ساقية الجنزير من اعتداء عناصر من المفترض أن تمثّل «الدولة» في بيروت فإذا بها تتصرف وكأنّها عناصر غير نظامية تستخدم القسوة والعنف مع مدنيين لا يحملون السلاح ولم يبادلوها العنف

“خط أحمر” في الكنائس… متّى بعد حادثة الرويسات: المحاسبة ضرورة لحماية الدولة دان رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متّى الاعتداءات التي شهدها حرم كنيسة مار يوسف في منطقة رأس الرويسات، واصفًا ما جرى بأنه “سابقة خطيرة” تمسّ بهيبة المؤسسات

شهدت محلة الزعيترية في منطقة رأس الرويسات إشكالًا بين عنصر من الشرطة البلدية وشخصين من الزعيترية ينتميان إلى “حزب الله”. وفي التفاصيل، أقدم الشخصان على الاعتداء بالضرب على عنصر البلدية، قبل أن يتدخل كاهن رعية مار يوسف – الفنار، الأب

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفداً من مخاتير بيروت على إثر حادثة ساقية الجنزير، وأكد لهم أن التصرفات التي صدرت عن أحد الأجهزة مستنكرة ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. وقد أضاف الرئيس سلام أنه أجرى كافة

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة “إكس” أنه يشدّ على يد رئيس الحكومة نواف سلام في قراره فتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث التي شهدتها منطقة ساقية الجنزير، حرصاً على كشف الحقيقة وحماية المواطنين. واعتبر مخزومي أن

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي: “إلحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 18-4-2026، ومتابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ بالأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصّة “إكس”: “ما شاهدته ساحة ساقية الجنزير بعد ظهر اليوم من أعمال عنف من قبل عناصر احد الأجهزة الأمنية ضد المدنيين وإطلاق النار  وإرعاب المواطنين تصرّفات غير مقبولة أيّاً كانت الأسباب او

زادت مديرية الجمارك ساعات العمل في معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، من اجل تسريع حركة الشاحنات التي تدخل او تخرج من لبنان، وسط اتخاذ تدابير جمركية، لمنع عمليات التهريب. وفُتح المعبر يومياً من الساعة السابعة صباحاً، ولغاية الساعة السابعة

دعت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة إلى “إضراب تحذيري الاثنين المقبل، بعد المماطلة في دفع الرواتب الستة”. وقالت اللجنة، في بيان، إنّ “ستة رواتب أُقرّت ولم تُدفع، فيما تُفرض الضرائب وتُجبى من دون تأخير. وقد جاء تصريح وزير المالية ليطرح

صدر عن لجان المساعدين القضائيّين في لبنان البيان الآتي: “بعد أن ثمّنت لجان المساعدين القضائيين قرار مجلس الوزراء الصادر بالإجماع والقاضي بمنح ستة رواتب إضافية لموظفي القطاع العام، والمموّل من خلال رسم على صفيحة البنزين جرى استيفاؤه فعليًا منذ أكثر