جاء في “الأنباء الكويتية”:
كشف مصدر لـ «الأنباء» عن أن «الأمور في الداخل اللبناني، وتحديدا في ملف حصر السلاح اللبناني، مجمدة إلى ما بعد الرد الإسرائيلي على المطالب اللبنانية التي أدرجت في الورقة الأميركية التي أعدها المبعوث السفير توماس باراك، والقائمة على سياسة خطوة مقابل خطوة».
وذكر أن التواصل بشأن سلاح «حزب الله» محصور حاليا بين قصر بعبدا وعين التينة، مؤكدا غياب الاتصالات مع أركان الحزب. وقال إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «يبذل جهودا لتدوير الزوايا وتقريب المسافات، منطلقا من أن الخلاف محصور فقط مع العدو الإسرائيلي، وأن أي تباين بين أفرقاء الداخل لابد من العمل على إزالته بالتفاهم والتشاور والحوار».
وقال إن بري «يتعرض لضغوط خارجية عدة للدخول في عد تنازلي لملف السلاح. إلا أن رئيس المجلس يقارب الموضوع من خبرة في السياسة عمرها 51 سنة، راكم بها حكمة وطول باع في معالجة الملفات الشائكة. وقد تمكن بري من تأمين الوصول إلى تسوية ظهرت نتائجها بجلسة الحكومة في الخامس من سبتمبر الجاري».
وفي سياق متصل، يعمل الفريق الرئاسي على إنجاز التحضيرات الخاصة بمشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في أعمال الدورة العادية السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
وكشف مصدر رفيع لـ «الأنباء» عن أنه لم يتم التوصل حتى كتابة هذه السطور إلى تحديد موعد وتثبيته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علما أن الأخير يقيم حفل استقبال رسمي لرؤساء الوفود المشاركين في أعمال الجمعية العمومية. وفي الملف الرئاسي اللبناني إلى نيويورك، المطالبة بتحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وتحرير الأسرى اللبنانيين، والمساهمة في إطلاق عملية إعادة الإعمار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان بين 20 أيلول و27 تشرين الثاني 2024.
توازيا، تواصل الحكومة اللبنانية «لملمة» تداعيات الحرب الإسرائيلية الموسعة في ذكرى انطلاقتها الأولى مع تعدد الملفات والسعي إلى العمل على حلحلتها، في ظل الترحيب العربي والدولي. وفي مقدمة هذه الملفات حصر السلاح وتداعياته المحلية والإقليمية وصولا إلى موضوع الحدود، سواء مع إسرائيل، أو تسويتها وتنظيمها مع سورية. وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء» إن «اتصالات تجري بتعاون مع قوى خارجية على معالجة ملف الأسرى لدى إسرائيل، والذي كان تقدم خطوات مطلع السنة الحالية عبر إطلاق بعضهم بوساطة القوات الدولية قبل تعطل الملف». وتحدثت المصادر عن وجود 16 عنصرا من المقاتلين الذين أعلن عنهم وتم أسرهم، فيما البحث عن عشرات الأشخاص من المقاتلين ضمن مفقودي الأثر الذين لم يتم التعرف على مصيرهم ولم تعلن إسرائيل أسرهم. وفي هذا الإطار، يتم التواصل مع جهات دوليه تنشط في هذا المجال، بهدف محاولة تكوين ملف لمعرفة مصيرهم ومعالجته، كي يساعد في تحقيق تقدم نحو الأهداف المنشودة للدولة اللبنانية في سعيها إلى بسط سيادتها، على اعتبار أن موضوع الأسرى، إضافة إلى وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب، من العقبات التي لا يمكن تجاوزها لطي الملف والبدء بمناقشة موضوع الحدود.
وفي موضوع الحدود السورية، تتقدم الاتصالات بأكثر ما هو متوقع على رغم تعدد الملفات الشائكة، وخصوصا انه منذ الاستقلال لم يتم التعاطي مع لبنان من قبل الأنظمة السورية المتعاقبة بمنطق الدولة. وكان موضوع ترسيم الحدود خارج النقاش، وكل ما هو مطروح ومعترف به يستند إلى الحدود الوهمية التي وضعها الانتداب الفرنسي قبل أكثر من قرن من الزمن.
وذكرت مصادر وزارية لبنانية أن موضوع الموقوفين السوريين والإسلاميين الذين تطالب بهم السلطات السورية وسبل معالجته وفقا للقوانين يبقى المدخل لأي حل. وتطالب السلطات السورية بعدد من الأشخاص المعروفين، كشرط أساسي لمواصلة التقدم بالنقاش، وفي مقدمة هؤلاء الشيخ أحمد الأسير الموقوف بتهمة الاعتداء على الجيش في عبرا والتسبب في سقوط عسكريين وضحايا مدنيين.