لبنان

بشأن ساعات التغذية.. طلبٌ من ميقاتي إلى “الطاقة”!

وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الخميس، كتاباً إلى وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بشأن التفاوت بالتغذية بالتيار الكهربائي وعدم توزيع الانتاج والطاقة المتوافرة بشكلٍ عادل.

وشدد الكتاب على “وجوب تأمين العدالة بين المناطق كافة من دون أي تفاوت في ساعات الغذية”، مشيراً إلى أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب بيان كيفية توزيع الطاقة المنتجة في العامل على المناطق اللبنانية كافة والإفادة عن عدد ساعات التغذية تحديداً في كل منطقة”.

وجاء في نص الكتاب: “الموضوع: التفاوت بالتغذية بالتيار الكهربائي وعدم توزيع الإنتاج والطاقة المتوافرة بشكل عادل.

إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإستناداً إلى الفقرة السابعة من المادة / 64/ من الدستور التي أعطت رئيس مجلس الوزراء صلاحية متابعة أعمال الإدارات والمؤسسات العامة والتنسيق بين الوزراء وإعطاء التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل وفي ضوء الشكاوى اليومية الواردة من المواطنين حول التفاوت في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بين منطقة وأخرى، وما يُثار حول عدم توزيع الإنتاج والطاقة المتوافرة بشكل عادل وعلى أساس المساواة بين المناطق اللبنانية كافة والمستهلكين ونظراً لكون مؤسسة كهرباء لبنان ستعيد تشغيل الوحدات الإنتاجية فور توافر الوقود وذلك بعد أن دخل لبنان رسمياً في العتمة الشاملة مع إعلان مؤسسة كهرباء لبنان نفاذ مادة “الغاز أويل” وتوقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً على جميع الأراضي اللبنانية وباتت كل المرافق العامة لا سيما الأساسية منها عاجزة عن مواصلة تقديم خدماتها بالشكل المطلوب تأميناً لحاجة المواطنين”.

وأضاف: “عملاً بمبدأ المساواة وحرصاً على الصالح العام وتأميناً للعدالة بين المناطق كافة دون أي تفاوت في ساعات التغذية، يطلب إليكم السيد رئيس مجلس الوزراء بيان كيفية توزيع الطاقة المنتجة في المعامل على المناطق اللبنانية كافة والإفادة عن عدد ساعات التغذية تحديداً في كل منطقة، وكشف التفاوت في التوزيع وفي ساعات التغذية في حال وجوده والعمل على معالجته بالسرعة الممكنة، كما يطلب إليكم إيداع المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء نسخة عن جداول تزويد المرافق العامة الحيوية الأساسية كالمطار والمرافيء ومحطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي بالتيار الكهربائي ومدى توفير العدد الكافي من ساعات التغذية لها بشكل يؤمن حسن سير عمل تلك المرافق خدمةً للمواطنين وللصالح العام”.