رأى “تجمّع العسكريين المتقاعدين” تعليقاً على “معلومات مؤكدة عن حوافز ستمنح لموظفي وزارة المال تتراوح بين ٣٠٠ و٧٠٠ دولار شهرياً، أن هذا يشكل إمعاناً من الحكومة في التعاطي الاستنسابي مع شرائح القطاع العام، وخرقاً فاضحاً للقوانين المرعية الإجراء لا سيما قانون سلسلة الرتب والرواتب”.
وقال: “يؤكد التجمّع رفضه المُطلق لكل طروحات الاستنسابية في التعاطي مع شرائح القطاع العام ومتقاعديه، ويشدّد على أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه المهزلة التي لامست الخط الأحمر، وستؤدي في حال عدم الرجوع عنها، إلى مواجهات خطيرة وعواقب وخيمة تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية نتائجها، فالتضخّم والضرائب والرسوم الفلكية، طاولت جميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه الذين باتوا دون خط الفقر والعوز، ومن غير الانساني والأخلاقي والمؤسساتي أن تتعامل الحكومة مع القطاع العام كأنه مجموعة من القبائل، وكلّ يحصّل مكاسبه بمقدار حظوته وسطوته”.
وطالب الحكومة “بالإقلاع عن هذا السلوك العشوائي والاستنسابي التدميري الذي أدّى إلى شرذمة القطاع العام، واعتماد الحل العادل والشامل الذي تقدم به التجمع”، ودعا “العسكريين والموظفين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد، للتصدي لهكذا مشاريع هدامة تتعمدها الحكومة، حتى لو تطلبت مواجهات شرسة وكثيراً من التضحيات، وليشكلوا بصدورهم وسواعدهم وأقدامهم، رأس حربة في الدفاع عن قيم الحقّ والعدالة والمساواة”.