لم يشهد الأسبوع الأول من العام الجديد أي حركة متواضعة في الملف الرئاسي إذ ان التطورات الأمنية الخطيرة والمتسارعة عادت واحتلّت قائمة الأولويات في الداخل والخارج.
وفي السياق، حسمت مصادر واسعة الإطلاع لـصحيفة الجمهورية انّه على “الرغم من كلّ ما يقال حول أولويّة الملف الرئاسي، فليس في أفق هذا الملف ما يعوّل عليه لا من الداخل ولا من الخارج لتحريكه في اتجاه الحسم وانتخاب رئيس للجمهورية، حيث أنّ التطورات الحربية على حدود لبنان دفعت بهذا الملف مسافات بعيدة الى ما وراء الاحداث، وبالتالي ليس مطروحاً في هذه الفترة على مائدة الاولويات”.
وفيما بَدا ممّا كشفته المصادر المذكورة أنّ إقامة الملف الرئاسي طويلة على رصيف الانتظار، ريثما تحين اللحظة التي يشعر فيها اللاعبون الداخليون والخارجيون على الحلبة الرئاسية بأنّ إعادة تحريك هذا الملف ممكنة عبر مبادرات وجولات ومشاورات مكوكية لموفدين فرنسيين او قطريين، فإنّ مصدراً حكومياً أكد للجمهورية أنّ “عدوى الانتظار قد أصابت ايضاً ملف التعيينات العسكرية التي رَحّلتها التعقيدات والنكايات الى أجل غير مسمّى”.
فيما قال مصدر وزاري مواكب لملف التعيينات للجمهورية بأنه “حتى الأمس القريب كانت ثمّة محاولات لإنضاج هذا الملف، ولكن نتيجة للتعقيدات التي تحيط به تم تجميده، اسمع بعض الكلام عن أنّ هذا الموضوع سيطرح في جلسة مجلس الوزراء، لكن على حد علمي لا شيء ناضجاً حتى الآن حول هذا الموضوع، وما يجري البحث فيه حالياً هو محاولة الانتهاء من قانون موازنة العام 2024 قبل نهاية الشهر الجاري”.
في المقابل، تلفت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” إلى أن انكفاء الحديث عن الاستحقاق الرئاسي في الوقت الراهن لا يعني أنه لن يحضر في فترة لاحقة في ضوء التحضير لآلية جديدة لبدء التعاطي في هذا الملف، فالمشاورات قيد الدرس”.
وترى هذه المصادر أن الحراك المحلي وفق التوازنات النيابية التي أظهرت ما أظهرته من انعدام التوصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية لن يقوم، ما لم تتأمن فرصة تغيير في التوجهات من أحد الأفرقاء الذين يمثلون الأكثرية، وهذه مسألة بعيدة المنال حاليا، لأن أي فريق يضع حسابات معينة ومصالح محورية قبل أن يسلك منحى جديدا، أما بالنسبة إلى الاتصالات الخارجية من خلال احياء مساعي اللجنة الخماسية فلا شيء جوهريا بعد، ولعل اللجنة لن تقدم على شيء جديد طالما أن الأزمة على حالها والوضع في غزة وانعكاساته يتطور، في حين أن الكلام عن المقايضة بين القرار ١٧٠١ والملف الرئاسي لم يتم تبنيه وجرى تسويقه والتراجع عنه”.